بررسي نقش دولت در مديريت ميراث فرهنگي (2)

10 شهریور 1395

 یکی از محورهای اصلی دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی میراث فرهنگی است و در مقاله  زیر به بررسی تاثیر میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری پرداخته شده است.

 


تولي گري يا تصدي گري

2. ميراث فرهنگي

از نظر تراسبي، تعريف « ميراث » تا حدودي انعطاف پذير است. در گسترده ترين تعريف آن، ميراث مي تواند شامل هر چيزي باشد که از گذشته به ارث رسيده است. چنين توصيف همه شمولي به ندرت مفيد است، زيرا در اين صورت تقريباً هر چيزي با بيش از يک يا دو سال قدمت واجد صلاحيت مي شود. اگر علاقه ما به موارد برخوردار از اهميت تاريخي يا فرهنگي محدود شود، در اين صورت تعريف ميراث بدون تعريف مستقل واژه « اهميت » امري بي معني مي شود ( تراسبي، 1382: 102 ). به عبارت ديگر مي توان گفت: ميراث ( از ريشه ارث ) به هر چيزي اطلاق مي شود که از گذشتگان و نياکان و پدران به ما مي رسد. همه آنچه از گذشتکان به ارث مي بريم، صبغه فرهنگي ندارد و تنها ان چيزي را ميراث فرهنگي مي ناميم که فرهنگ و عوامل فرهنگي در ساختار آنها مؤثر هستند. اين ميراث شامل ميراث فرهنگي، اجتماعي، ملت، قوم، خانواده و... است.
ميراث فرهنگي بر دو نوع است:
1. ميراث فرهنگي ملموس و مادي: به مظاهر مادي اطلاق مي شود که خارج از وجود ما تحقق مادي و فيزيکي دارد. بيشتر ارزش هاي تاريخي و هنري بر آثار و مظاهر مادي مترتب است، مانند شهرها، بناها، اشياء و...
2. ميراث فرهنگي غيرملموس و معنوي: مجموعه مظاهري هستند که گرچه وجود خارجي ندارند، اما جلوه هاي مادي آنها قابل درک و دسترسي است. مانند باورها، اعتقادات، آداب و رسوم که به خودي خود مادي نيستند اما جلوه مادي دارند ( توحيدي، 1388: 9 ).
کنوانسيون يونسکو براي حفظ ميواث فرهنگي و طبيعي جهان (1972 ) در بند1 مي گويد: براي تحقق اهداف اين کنوانسيون، موارد زير بايد به عنوان « ميراث فرهنگي » در نظر گرفته شوند:
1. بناهاي يادبود: آثار معماري، آثار عظيم مجسمه سازي و نقاشي، عناصر يا ساختارهاي واجد ماهيت باستان شناختي که داراي ارزش جهاني زيادي هستند.
2. گروه هايي از بناها: گروه هايي از بناهاي جداگانه يا به هم پيوسته، به خاطر معماري، همگوني، يا جايگاهشان در چشم انداز.
3. مکان ها: آثار انسان يا آثار مشترک انساک و طبيعت و...
چنين تعاريفي مي کوشند ملاکي را تعيين کنند که به وسيله آن بتوان درباره جايگاه ميراث داوري کرد. در برخي از اين تصريحات سعي مي شود ضابطه اي انتخاب شود که به نحو نامبهمي قابل تفسير باشد، براي مثال اين شرط که بناها را تنها در صورتي مي توان به عنوان ميراث فرهگي در نظر گرفت که بيش از تعداد سال هاي معيني قدمت داشته باشند ( تراسبي، پيشين: 103 ).
کنوانسيون يونسکو که پيش تر به آن اشاره کرديم، تصريح مي کند که بناهاي يادبود، گروه هايي از بناها و مانند آنها بايد داراي ‌« ارزش جهاني زيادي از منظر تاريخ، هنر يا علم »‌ باشند تا صلاحت قرار نگرفتن در طبقه بندي ميراث جهاني را به دست آورند. ديگر کنوانسيوني که به طرز شابه بر يک معيار داوري تکيه مي کند، منشور بوراست که از شوراي بين المللي بناهاي يادبود و مکان ها (lCOMOS) در استراليا نشئت مي گيرد که ميراث را بر حسب شرايط ‌« اهميت فرهنگي‌ » يک بنا، مکان يا محل تعريف مي کند. « برجستگي » يا « از نظر فرهنگي مهم بودن » مسئله اي مربوط به داوري کيفي است که فقط با توافق درباره ضابطه هاي فرهنگي معيني تعيين مي شود ( همان: 103 و 104 ).
مهدي حجت، سه معيار براي دستيابي به تعريفي براي ميراث فرهنگي ارائه مي کند: شيئيت، قدمت و پيام انساني. اين معيارها مي توانند ما به اين مضمون نزديک کنند که هر پديده اي ( اعم از منقول و غيرمنقول، و آنچه ميراث مادي و معنوي خوانده مي شود ) که قدمتي دارد ( طول اين قدمت نسبي است ) و واجد پيامي انساني است ( يا چيزي از انسان هاي گذشته براي عرضه دارد ) شايسته است که به عنوان « ميراث فرهنگي » خطاب شود ( حجت، 1380: 81 ).
بديهي است که نگهداري کليه عناصر گذشته، نه مطلوب است و نه ضروري. بنابراين آن دسته از اشيا و اموالي که نشان دهنده فرهنگ باشد، مورد توجه قرار مي گيرد، زيرا مي توانند بازگوکننده ارتباط فرهنگي انسان در طول تاريخ باشند ( توحيدي، پيشين: 9 ).
ارزش هاي منتسب به ميراث فرهنگي تحت سه عنوان کلي قرار مي گيرند:
1. ارزش هاي احساسي: اعجاب، هويت، تداوم، روحاني و نمادين.
2. ارزش هاي فرهنگي: اسنادي، تاريخي، باستان شناختي قدمت و ندرت، زيباشناختي و نمادين، معماري، محيط شهري، محيط طبيعي و بوم شناختي و علمي.
3. ارزش هاي کاربردي: عملکردي، اقتصاد‌، اجتماعي، سياسي ( حجت، پيشين: 95 و96 ).
تراسبي نيز ارزش هاي شش گانه اي را براي يک مکان ميراثي مطرح مي کند که حائز اهميت است. ارزش زيبايي شناسي، ارزش معنوي، ارزش اجتماعي، ارزش تاريخي، ارزش نمادين و ارزش اصالت، که از نظر تراسبي بيانگر آن هستند که به فضا يا بنا يا چيزي « ميراث فرهنگي » اطلاق شود ( تراسبي، پيشين: 113 و114 ).
شوراي بين المللي آثار و محوطه هاي فرهنگي تاريخي که تحت نظر يونسکو و در زمينه ميراث فرهنگي جهاني فعاليت مي کند، و وظيفه ارزيابي و تشخيص آثار پيشنهادي واجد معيارها و شرايط اصالت براي ثبت در فهرست ميراث فرهنگي را عهده دار است، در گزارش خود معيارهايي را که اثر تحت آنها به ثبت خواهد رسيد به شرح زير بيان کرده است. هر اثر پيثنهادي بايد حداقل يکي از شاخص هاي زير را جهت ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسکو دارا باشد:
1. نمايانگر دستاوردي بي بديل از نبوغ هنري بشر باشد.
2. نمايانگر تبادل ارزش هاي بشري در يک محدوده زماني در سطح جهاني باشد و موضوعات آن از لحاظ پيشرفت در معماري يا فناوري، هنرهاي ماندگار، برنامه ريزي شهري يا طراحي چشم انداز باشد.
3. نمونه اي بي همتا يا دست کم استثنايي بر يک سنت فرهنگي يا تمدن زنده يا از ميان رفته باشد.
4. نمونه اي برجسته از نوعي بنا يا مجموعه معماري با فناوري يا منظره که نمايانگر مرحله يا مراحلي در سرگذشت انسان باشد.
5. نمونه اي برجسته از يک مکان سنتي بشري يا استفاده از سرزميني که معرف يک يا چند فرهنگ است، باشد، به ويژه مواقعي که تحت تأثير برگشت ناپذير قرار گرفته باشد.
6. به طرزي مستقيم و ملموس مرتبط با رويدادها يا سنن زندگي، افکار و عقايد يا آثار هنري يا ادبي والاي جهاني باشد. (2)

1-2. مقايسه اجمالي ميراث فرهنگي ايران و چند کشور ديگر

1-1-2. اماکن تاريخي فرهنگي

تعداد مکان هاي تاريخي، طبيعي و بناهاي مشمول حمايت هاي قانوني در انگلستان تا سال 1378 به يک ميليون اثر مي رسيد، اين آثار در سال 1946 به حدود ده هزار اثر بالغ شده و در دهه 1960 به ده برابر افزايش يافت و به تدريج نيز اين رقم در حال افزايش بوده است.
در ايران تعداد بناها، مجموعه ها و محوطه هاي تاريخي حدود يک ميليون برآورد شده که تا سال 1378 حدود 1500 فقره آن به ثبت آثار ملي رسيده اند ( حدود 1/5 در هزار ) و در همين حدود نيز مورد مرمت قرار گرفته اند. همچنين تعداد تپه هاي تاريخي حدود 200 هزار برآورد شده اند که تا کنون حدود 500 فقره آنها به ثبت آثار ملي رسيده اند ( حدود 2/5 در هزار ) و حدود 100 فقره آنها تا ميزان 50 درصد مورد کاوش قرار گرفته اند ( حدود 0/3 در هزار ).
در مجموع از کل يک ميليون و دويست هزار اثر تاريخي، فرهنگي غيرمنقول صرفاً 0/42 در هزار آنها تعيين حريم شده اند و چون 500 هزار فقره آنها نياز به حفاظت فيزيکي دارند، تنها حدود 3800 فقره آنها محافظت فيزيکي مي شوند ( حدود 7/6 در هزار ).

2-1-2. موزه ها و اشياي تاريخي، فرهنگي

در استراليا با جمعيت حدود 19 ميليون نفر حدود 2 هزار موزه و 41 ميليون شيء تاريخي و موزه اي وجود دارد، يعني به ازاي هر 9/5 تا 10 هزار نفر، يک موزه و به ازاي هر موزه، حدود 20 هزار شيء وجود دارد. در شهر ملبورن استراليا با جمعيت 3/5 ميليون نفر، حدود 400 موزه وجود دارد، يعني به ازاي هر 8/750 تا 9 هزار نفر يک موزه.
در ايتاليا حدود 500 موزه وجود دارد که 133 موزه ملي و بقيه موزه محلي هستند و در هلند حدود 800 موزه وجود دارد.
تعداد موزه هاي کشور ايران حدود 126 واحد بوده که تعداد 66 واحد آنها وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و بقيه توسط ساير دستگاه هاي اجرايي راه اندازي شده اند. به عبارت ديگر، به ازاي هر 460 تا 500 هزار نفر در سال 1378، يک موزه وجود دارد که در مقايسه با کشورهاي ديگر که سابقه تاريخي کمتري از ما دارند گوياي تعداد اندک موزه هاي کشور است.
تعداد اشياي تاريخي و موزه اي موجود، حدود يک ميليون و دويست هزار برآورد مي شوند که به لحاظ انجام کاوش هاي علمي و تصاحب از قاچاقچيان اموال تاريخي، فرهنگي با نرخ 10درصد در حال افزايش هستند. از اين تعداد حدود 600 هزار عدد آنها نياز به مرمت دازند که تا کنون حدود 50 هزار عدد آنها مرمت شده اند ( حدود 8/2 درصد ).
تعداد بازديدکنندگان از موزه ها و گالري هاي استراليا در سال 1995 بالغ بر حدود 8 ميليون نفر بوده است. موزه هنر متروپوليتن نيويورک در سال 1995 با داشتن 4/9 ميليون نفر بازديدکننده در سال، نسبت به سال قبل 13 درصد رشد داشته است.
تعداد بازديدکنندگان از موزه ها و بناهاي تاريخي کشور در سال 77 بالغ بر 12 ميليون نفر بوده که نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزايش يافته است.

3-1-2. پژوهش هاي تاريخي فرهنگي

درحال حاضر 25 هزار زبان ( رسته گويش ) در جهان موجود است که هر يک از آنها جهان نگري، شيوه انديشه و فرهنگ ويژه اي را بازتاب مي دهند.
در ايران حدود 20 نوع زبان ( رسته گويش ) و 70 هزار گويش وجود دارد که کمتر از 10 درصد آنها مورد پژوهش قرار گرفته اند. همچنين تعداد کتيبه هاي پيش از اسلام حدود 100 هزار فقره است که حدود 5 درصد آنها مطالعه شده و حدود 2 ميليون کتيبه بعد از اسلام وجود دارد که حدود 1درصد آنها مطالعه شده است.
در کشور، حدود 270 حوزه مردم نگاري وجود دارد که حدود 52 درصد آنها تاکنون مطالعه شده و حدود 27/000 پروژه مردم شناسي وجود دارد که حدود 1 درصد آنها تا کنون مطالعه شده اند.
از حدود 270 حوزه هنرهاي سنتي موجود، صرفاً 30 درصد آنها بررسي شده اند و حدود 27000 پروژه پژوهشي هنرهاي سنتي وجود دارد که صرفاً 5 درصد آنها تا کنون مطالعه شده اند ( ارزشمند، بي تا: 21 و22 ).
در مورد هلند نيز مي توان گفت: موزه هاي اين کشور تحت فرايند خصوصي سازي قرار داشتند، به عبارت ديگر دولت مشخص مي کرد که کدام موزه دولتي و کدام موزه مستقل باشد. در مجموع کشور هلند حدود 700 موزه گوناگون و 50 موزه ملي دارد. پس از فرايند تمرکز زدايي اداري تعداد130 موزه کشور در اختيار مقامات محلي قرار گرفت که در اين ميان شهرداري ها بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند. 50 موزه ملي کشور که قبلاً تحت فرايند خصوصي سازي قرار گرفته بودند، هنوز از سوي وزارت آموزش، فرهنگ و علوم تأمين بودجه مي شوند. اکثر 750 موزه ديگر کشور توسط بنيادهاي خصوصي، انجمن ها، شرکت ها و اشخاص حقيقي اداره مي شوند. موزه ها و مؤسساتي که به اين مراکز خدمات ارائه مي دهند، از جانب وزارت آموزش، فرهنگ و علوم حمايت و پشتيباني مي شوند. اگرچه حفاظت از اماکن تاريخي در حيطه وظايف دولت است، اما مديريت اين اماکن به شهرداري هاي کشور تفويض شده است. (3)

2-2. تأثيرات متقابل ميراث فرهنگي و جهانگردي

بر اساس تحقيقات به عمل آمده توسط سازمان تجارت جهاني، 40 درصد از اوقات جهانگردان صرف بازديد از ميراث فرهنگي و طبيعي مي شود، بنابراين 40 درصد از درآمد جهانگردي به واسطه وجود ميراث فرهنگي و طبيعي است. بديهي است، در صورتي که گرايش جدي، به سمت گردشگري فرهنگي باشد، اين درصد نيز افزايش خواهد يافت.
براي توسعه جهانگردي در ايران ضرورتاً بايد برگردشگري فرهنگي تأکيد شود و براي رونق گردشگري فرهنگي نيازمند توسعه و احياي ميراث فرهنگي و طبيعي کشور هستيم. از طرف ديگر بر اساس مطالعه عملکرد گذشته ميراث فرهنگي و وضعيت اقتصادي کشور اين امر از طريق کمک هاي دولت ميسر نخواهد بود، ولي در صورتي که ساختار مناسب و تمهيدات لازم ارائه شود، مي توان شاهد رشد چشمگير توسعه جهانگردي و به همراه آن افزايش درآمد ارزي کشور باشيم و به تبع آن ميراث فرهنگي، از محل درآمدهاي ايجاد شده سهم خود را به تناسب نقشي که در اقتصاد کلان ايفا کرده مطالبه و براي ميراث فرهنگي و طبيعي کشور به کار برد. در اين صورت و به واسطه ايجاد يک چرخه اقتصادي مناسب، عرضه و تقاضاي ميراث فرهنگي با پويايي مناسب در کليه ابعاد آن مواجه خواهد شد ( ارزشمند، بي تا: 23 ).
ميراث فرهنگي هسته اصلي و زيربنايي صنعت گردشگري است. در دنياي اقتصادي امروز که صنعت گردشگري به عنوان يکي از منابع درآمدزايي غيرنفتي به شمار مي رود، سهم کشور ما از اين منبع عظيم اقتصادي در مقياس جهاني بسيار اندک و حتي قابل چشم پوشي است. در بسياري از کشورهاي اروپايي و حتي آسيايي، بخشي از برنامه هاي توسعه اقتصادي مبتني بر توسعه صنعت گردشگري است. اين در حالي است که منابع تاريخي و فرهنگي اين کشور در مقايسه با ايران در سطح بسيار پايين تري قرار دارد. يکي از دلايل اساسي ضعف بخش اقتصادي کشور در صنعت گردشگري را مي توان نبود بهره وري مناسب از ميراث فرهنگي دانست. تنها در شرايطي مي توان به صنعت گردشگري به عنوان يک صنعت درآمد از اميد دانست که سياستمداران نظام با سرمايه گذاري اصولي و علمي روي ميراث فرهنگي کشور اين بخش را که بستر درآمد زايي براي کشور است به حالت بالفعل درآورند ( عبداللهي، 1384 ).

3. سازمان ميراث فرهنگي

ميراث فرهنگي هر کشور يکي از اساسي ترين ارکان تحکيم هويت ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسريع ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگي به حيات امروزين جامعه مي شود و به صورت بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يکي از عوامل اصلي بازشناسي ملت ها و کشورها از يکديگر است. شرايط طبيعي، وسعت زمين، موقعيت ژئوپليتيک و مهارت هايي که طي قرون متمادي صورت گرفته، سبب پيدايش تمدن هاي متعددي در نواحي مختلف ايران شده است.
هنر و فرهنگ ايران در هنر و فرهنگ جهان معاصر تأثيري شايسته داشته است که امروز مي تواند از جمله زمينه هاي مساعد همکاري هاي بين المللي باشد. تشکيل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه در سال 1286 شمسي براي اولين بار وظايف دولت را در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي مورد توجه قرار داده است. تشکيل موزه ملي ايران و تشکيل اداره عتيقات به اقدامات دولت در زمينه ميراث فرهنگي نتيجه بخشيد. تشکيل وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 مسائل مربوط به ميراث فرهنگي را به شکل تخصصي تري در قالب يک شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.
با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال 1358 و تشکيل وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وظايف مربوط به ميراث فرهنگي متمرکز شد. مصوبه 1360/8/27 هيئت وزيران موجب شد واحدهاي استاني و برخي از واحدهاي فرهنگي که عمدتاً وظيفه معرفي ميراث فرهنگي را بر عهده داشتند، از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام شوند، از اين تاريخ تا تصويب قانون تشکيل ميراث فرهنگي کشور عملاً دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش عالي متکفل امور مربوط به ميراث فرهنگي بودند.
ضرورت جلوگيري از انجام وظايف موازي ادغام دستگاه هايي با وظايف مشابه ايجاد مديريت متمرکز براي سياست گذاري بهينه موجب ثسدکه در سال 1364 دستگاه هاي اجرايي و پژوهشي متکفل امور ميراث فرهنگي از وزارتخانه هاي ذي ربط منفک و در سازمان ميراث فرهنگي کشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ادغام شوند.
با تصويب قانون اساسنامه سازمان در سال 1367 اهداف و وظايف سازمان به صورت قانوني تعيين شد و فعاليت هاي مربوط به ميراث فرهنگي از انسجام لازم بر خوردار شد.
شوراي عالي اداري در جلسه 73/1/19 به پيشنهاد سازمان امور اداري کشور و به منظور افزايش کارايي سازمان و تمرکز در مديريت دستگاه هاي فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي کشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منفک و به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي ملحق شد.
در جلسه علني 23 دي ماه سال 1382 مجلس شوراي اسلامي سازمان هاي ميراث فرهنگي ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و بعد از ادغام آنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با کليه اختيارات زير نظر رياست جمهوري تشکيل مي شود و ادغام اين دو سازمان صورت مي گيرد که بعد از تصويب اين قانون وظايف حاکميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل شد و وظايف اجرايي و تصدي آن با همه امکانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي ها و تعهدات در قالب يک شرکت دولتي با عنوان شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي گردشگري وابسته شد.
به منظور حُسن اجراي قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مطالعه و تحقيق در آثار باقي مانده از گذشتگان جهت معرفي ارزش هاي نهفته در آنها و همچنين توسعه پژوهش هاي ميراث فرهنگي کشور و حمايت از دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينه، با برخورداري از توان علمي از طريق استفاده هرچه مطلوب تر از امکانات بالقوه و بالفعل نيروي انساني کار آزمايشگاه ها و لوازم کتابخانه و ساير وسايل پژوهشي موجود سازمان ميراث فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين اساسنامه به اختصار پژوهشگاه ناميده مي شود، تشکيل شد. همچنين با تصويب شوراي عالي اداري در يکصد و سي امين جلسه مورخ 85/1/16 به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي کشور و ايجاد هماهنگي با سياست هاي توسعه صنعت گردشگري سازمان صنايع دستي ايران با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت هاي قانوني، دارايي ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد. (4)

1-3. چشم انداز سازمان

1. دست يافتن به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يکي از غني ترين، کهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگ ها و تمدن هاي بشري، با ويژگي هاي طبيعي کم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي.
2. برخورداري از نظام مديريت به روز و کارآمد ( متکي بر تعامل و مشارکت جامعه ذي نفعان )، بهره مند از دانش و فناوري مرتبط در سطح جهاني، توانا در توليد علم و فناوري، با اتکاء بر دانش پايه، منابع انساني ماهر و مسئوليت پذير، سرمايه اجتماعي رو به رشد، مبتني بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي و ملي و مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي کشور.
3. برخورداري از نظام برنامه ريزي هدفمند با اقتصادي سالم، باثبات، رقابت پذير و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهاني، با ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و منطبق بر مزيت هاي نسبي فرهنگي - تاريخي و طبيعي کشور.
4. بهره مندي از آثار فرهنگي - تاريخي و طبيعي و هنرهاي سنتي، متکي بر نظام جامع: شناخت و پژوهش، حفاظت، احيا، ارتقا و بهره برداري خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حيات فرهنگي - اجتماعي و اقتصادي، تقويت حس مسئوليت عمومي، تحکيم هويت ملي و وفاق اجتماعي.
5. بهره مندي از گردشگري پر رونق با محصولات متنوع، بازارهاي سامان يافته، خدمات استاندارد شده و دست يافتن به جايگاه برترگردشگري منطقه و اينکه ايران يکي از قطب هاي گردشگري جهان به ويژه جهان اسلام معرفي شود. (5)

2-3. اهداف سازمان

1. دستيابي به شناخت جامع، موازن و عميق از گستره جغرافيايي و تاريخي، حضور و نفوذ فرهگ و تمدن ايراني - اسلامي در حوزه ميراث فرهنگي ( ملموس و ناملموس ) و هنرهاي سنتي.
2. معرفي فرهنگ و تمدن غني و ظرفيت هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي کشور و بهره گيري از مزيت ها و ظرفيت هاي آن براي تثبيت و ارتقاي جايگاه تمدن ايران در جهان.
3. تعامل هدفمند و سازنده بين المللي با تأکيد بر کشورهاي اسلامي در بخش ميراث فرهنگي، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري.
4. توسعه نظام مديريتي - حقوقي يکپارچه، کارآمد و متکي بر مشارکت جامعه ذي نفعان در بخش ميراث فرهنگي ( ملموس و ناملموس )، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري متکي بر اصول اخلاقي، ارزش هاي ملي - اسلامي و منطبق بر معيارهاي علمي، فني و مقتضيات جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي کشور.
5. تقويت و تعميق رابطه جامعه با مواريث و دارايي هاي طبيعي و فرهنگي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي براي افزايش سرمايه اجتماعي بخش ميراث فرهنگي ( ملموس و غيرملموس )، طبيعي و صنايع دستي و گردشگري.
6. توسعه ظرفيت ها و ارتقاي قابليت هاي موجود در زمينه هاي ميراث فرهنگي ( ملموس و ناملموس )، طبيعي، هنر و دانش سنتي و فناوري بومي، صنايع دستي و گردشگري.
7. توسعه ظرفيت منابع انساني دانش پايه، ماهر و مسئوليت پذير در بخش دولتي و غيردولتي، خصوصي و جوامع محلي.
8. ايجاد نظام اقتصادي کارآمد، رقابت پذير، باثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب، بر پايه مزيت هاي نسبي فرهنگي و طبيعي کشور با مشارکت بخش غيردولتي و بخش خصوصي داخلي و خارجي.
9. توسعه نظام فراگير و کارآمد توليد و توزيع صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي.
10. شناخت، پژوهش و مستندسازي، معرفي آموزش و ترويج، حفاظت، احيا و بهره برداري خردمندانه از ميراث فرهنگي ( ملموس و ناملموس )، طبيعي، هنرهاي سنتي و صنايع دستي کشور.
11. اهتمام ملي و تقويت حس مسئوليت عمومي و جلب مشارکت همگاني در حمايت و صيانت، حفاظت، احيا و بهره برداري خردمندانه از ميراث فرهنگي، طبيعي، تنوع فرهنگي، تنوع منظر زيستي کشور.
12. دستيابي به جايگاه واقعي کشور به عنوان يکي از قطب هاي گردشگري جهاني از طريق توسعه کمي و کيفي گردشگري ملي، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاي کيفيت و استانداردسازي خدمات گردشگري و تسهيل سفر. (6)

4. آسيب شناسي مديريت ميراث فرهنگي در ايران

مديريت ميراث فرهنگي در ايران همواره آسيب هايي داشته است که مانع از رشد و اعتلاء و چه بسا سير نزولي آن و متحمل شدن هزينه فرصت از دست رفته کلاني مي شود. برخي از اهم اين موارد به شرح زير است:
1. فقدان مباني نظري مناسب بين نخبگان؛
2. عدم سياست گذاري منامسب، متناسب با ظرفيت هاي حوزه ميراث فرهنگي؛
3. عدم توجه به سياست گذاري و قانونگذاري در مقوله ميراث فرهنگي متناسب با ظرفيت هاي آن؛
4. عدم درک لازم از سوي مديران و کارگزاران در خصوص اهميت ميراث فرهنگي در ايجاد و حفظ هويت ملي و انسجام فرهنگي؛
5. فقدان متخصصان دو حوزه ميراث فرهنگي؛
6. عدم توجه جدي مديريت کلان کشور به حوزه ميراث فرهنگي؛
7. عدم هدفگذاري و برنامه ريزي کارا و اثربخش در تناسب با تحولات؛
8. فقدان تربيت منابع انساني کارا و لازم در حوزه ميراث فرهنگي؛
9. عدم سرمايه گذاري لازم در خصوص تربيت کارکنان آموزش ديده و متخصص ميراث فرهنگي؛
10. فقدان مراکز آموزش عالي براي انتقال آخرين يافته هاي تجربي علمي حوزه ميراث فرهنگي؛
11. عدم اولويت گذاري و سرمايه گذاري مناسب دولت در گسترش ارتقاي جايگاه مهم ميراث فرهنگي؛
12. عدم جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي به منظور ارتقاء و گسترش جايگاه ميراث فرهنگي.

5. نتايج تحقيق

همان گونه که گفته شد، در اين تحقيق از روش مصاحبه اکتشافي و دلفي جهت جمع آوري اطلاعات و استخراج نتايج استفاده شده است. آنچه در ادامه مي آيد، جمع بندي نظرات خبرگان و صاحب نظراني است که در اين تحقيق مورد مصاحبه قرار گرفته اند و يا از طريق روش دلفي نظرات آنها جمع آوري شده است. اين نظرات در 7 بخش مطابق با سؤالات تحقيق بيان مي شوند.

1-5. وضعيت فعلي حضور و مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي

بر اساس شرايطي که بر اين صنعت حاکم است، دولت نتوانسته در عرصه ي‌ داخلي از نقاط قوت ميراث فرهنگي کشور استفاده کرده و نقاط ضعف آن را مرتفع کند. در عرصه ي بين المللي نيز فرصت هاي نابي وجود دارد که به دليل نبود برنامه ريزي ها و استراتژي هاي مناسب و عملي از دست مي روند. همچنين تهديدهايي که اين گنج گرانبهاي ملي را تهديد مي کند، اعم از سرقت آثار و جعل بزرگان ملي به نام کشورهاي ديگر، با بي توجهي و عدم به کارگيري سياست هاي مطلوب مواجه است که نتايج جبران ناپذيري در برخواهد داشت. لذا با نگاهي دقيق به تحوّلات و پيشرفت هاي کسب شده توسط جوامع پيشرفته و موفق در اين حوزه، به اين نتيجه مي رسيم که امروزه راهبرد صحيح، منطقي و پايدار در اين جوامع، جلب مشارکت بخش خصوصي و مردم در تمام امور و به ويژه امور فرهنگي و به طور اخص ميراث فرهنگي است. پرهيز از تصدي گري دولت و نهادهاي حکومتي در عرصه ميراث فرهنگي، تجربه موفق جوامع موفق است و در نتيجه حمايت دولت از بخش خصوصي ( نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي ) يک راهبرد اساسي در جهت رشد اين حوزه است.

2-5. چالش هاي تصدي گري ( مداخله ) دولت در ميراث فرهنگي

اين چالش ها را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
1. کلي نگري در حفظ و ارتقاي ميراث فرهنگي؛
2. در اولويت قرار نداشتن اهميت و استفاده ي مطلوب از پتانسيل هاي بي نظير ميراث فرهنگي کشور؛
3. ناتواني مجموعه بزرگ حکومتي در حفظ آثار به دليل تمرکزگرايي بيش از حد و طولاني بودن اقدامات عملي؛
4. ناتواني دولت در استفاده از ميراث فرهنگي به عنوان منبع درآمدي ملي.

3-5. اثرات و پيامدهاي تداوم وضع موجود

1. از بين رفتن آثار ملي گرانبها و ناياب کشور؛
2. فراموش شدن برخي حرفه ها و فعاليت هاي منحصر به فرد ملي و ميراث فرهنگي؛
3. افرايش تأثيرات تهاجم فرهنگي و شيوع بيگانگي فرهنگي و انقطاع فرهنگي و بحران هويت در اقشار جامعه؛
4. بي هويتي مناطق مختلف کشور و از بين رفتن تنوع فرهنگي؛
5. عدم سياست گذاري اصولي و مناسب در حوزه ميراث فرهنگي؛
6. عدم توانايي در تدوين برنامه جامع و دقيق در تمام حوزه هاي فرهنگي و به ويژه ميراث فرهنگي؛
7. ايجاد مديريت آزمون و خطا به جاي مديريت امور فرهنگي، به دليل عدم وجود سياست گذاري و خط مشي مشخص فراجناحي و فرادولتي؛
8. بلاتکليفي نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي علاقه مند به فعاليت در اين حوزه و به هدر رفتن منابع و توانايي هاي آنها؛
9. عدم امکان برنامه ريزي استراتژيک و تدوين برنامه هاي بلندمدت و کوتاه مدت و عملياتي؛
10. کمبود و کاهش نيروي انساني متخصص؛
11. عدم شکل گيري هويت صنفي و حرفه اي در اين حوزه؛
12. غلبه سياست زدگي بر کار حرفه اي و در نتيجه زوال و از بين رفتن اين ميراث گرانبها؛
13. انحراف از اصول واگذاري و خصوصي سازي و دچار خصوصي شبه دولتي شدن.

4-5. ميزان فعلي حضور و مداخله نهادها ي مدني، عمومي و خصوصي در حوزه ميراث فرهنگي

به جز حکومت مرکزي تا حدودي بخش هاي مدني نظير سمن ها و شهرداري ها در زمينه ميراث فرهنگي دخالت دارند، اما سهم آنها بسيار ناچيز به نظر مي رسد، چراکه اصولاً سازمان هاي مردم نهاد قدرت و اجازه ي دخالت چنداني ندارند. از سوي ديگر اهداف ترويجي خود در زمينه موضوعي که براي آن فعاليت مي کنند را به دست فراموشي سپرده اند. شهرداري ها نيز به عنوان سازمان هاي محلي با توجه به سيستم حکومتي تمرکزگرا و چالش ها و موضع گيري هاي ارتباطي که با حکومت مرکزي دارند، معمولاً تأثيرگذاري ناموفقي دارند. بخش خصوصي نيز که عرصه را جهت سودآوري مناسب نمي بيند طبعاً به ندرت حضور دارد.

5-5. اثرات حضور نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي ( واگذاري تصدي گري نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي )

واگذاري تصدي گري به بخش نهادهاي شهري و بخش هاي خصوصي مثبت خواهد بود، زيرا در آن صورت با به وجود آمدن جو رقابتي بين شهرداري ها در ارتقاي فرهنگي منطقه خود و از سوي ديگر محله هاي حوزه در اختيار، تلاش براي هويت سازي و ارتقاي فرهنگي در مقايسه با ساير مناطق بيشتر خواهد شد.
در مورد خصوصي سازي هم بايد گفت: به دليل از بين رفتن وابستگي اين صنعت به درآمدهاي ملي و اجبار در درآمدزايي براي تأمين هزينه ها و همين طور سوددهي، طبعاً در زمينه دو فاکتور مهم يعني بهسازي و تبليغات سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي خواهد شد. البته بايد همواره يک کنترل کلان از جانب دولت وجود داشته باشد تا اهداف تعريف شده براي اين صنعت در طول زمان از بين نرفته و براي تشويق بخش خصوصي تسهيلاتي درنظر گرفت.
قطعاً حضور نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي و واگذاري تصدي گري امور ميراث فرهنگي، اثرات اجتماعي و اقتصادي زيادي به همراه خواهد داشت که ايجاد اشتغال زايي، درآمدزايي، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، سرازير شدن درآمد ارزي، فاصله گرفتن از اقتصاد متکي به نفت، رشد صنايع محلي، رشد گردشگري، رشد صنايع دستي، رونق درآمد و کسب و کار در شهرها و نقاط مختلف کشور به دليل حضور گردشگران و جلوگيري از مهاجرت به شهرها و... برخي از اين اثرات هستند.

6-5. ميزان منطقي تولي گري و يا تصدي گري و مداخله دولت در حوزه ميراث فرهنگي

دولت بايد تنها در زمينه ي برنامه ريزي و سياست گذاري کلان و کنترل کلان دخالت داشته باشد، به طوري که در سطح عالي مملکت با مشخص کردن اهداف و سياست هاي کلي نظام، ناظر بر تحقق آنها و حصول نتايج مد نظر باشد.
در نتيجه و با توجه به جمع بندي نتايج حاصل از تحقيق در مورد سؤالات فرعي تحقيق که از نظر گذشت، مي توان نتيجه گرفت که دولت علي رغم تدوين و تصويب برنامه هايي که همه بر واگذاري تصدي گري امور ( به ويژه امور فرهنگي ) و شعارهايي در اين راستا، عملاً فعاليت مناسب و در خور توجهي در اين راستا انجام نداده و کماکان امور فرهنگي و به ويژ، ميراث فرهنگي کشور، به صورت متمرکز و با تولي گري و تصدي گري دولت انجام مي شود.
از برايند پاسخ هاي صاحب نظران اين حوزه در اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم که با نگاهي به کشورهاي موفق در اين حوزه که حتي از نظر ميزا ن ميراث فرهنگي قابل مقايسه با ايران نيستند، اما با سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت منطقي، واقع گرايانه و صحيح توانسته اند درآمد سرشاري را از اين رهگذر کسب کنند، منطقي ترين و مناسب ترين راهبرد در اين حوزه واگذاري تصدي گري اين حوزه به نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي و قرار گرفتن دولت در جايگاه متولي و سياست گذار و ناظر اين حوزه، ضمن تدوين قوانين و مقررات منطقي و راهگشا و نه محدودکننده است و در غير اين صورت، سير نزولي و قهقرايي کنوني ادامه خواهد داشت.

6. راهکارهاي پيشنهادي

  1. تدوين استراتژي مناسب در عرصه ميراث فرهنگي با توجه به وضع موجود، وضع مطلوب و پتانسيل هاي موجود و بهره گيري و الگوبرداري از نمونه هاي موفق
    2. حمايت از تشکيل و فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي مدني، عمومي و خصوصي در اين حوزه
    3. استفاده از ظرفيت نخبگان و مديران و کارکنان متخصص
    4. ايجاد ساختارهاي منطقي و مديريت فدراتيو و محلي بر اساس تنوع فرهنگي و منطقه اي
    5. تدوين برنامه هايي جهت ارائه آموزش هاي لازم به نسل هاي آينده در راستاي وظايف چهارگانه کشف، حفظ، ارتقاء و معرفي ميراث فرهنگي
    6. برنامه ريزي در جهت ايجاد بستر مناسب در انجام فعاليت ها و شکل گيري سازمان ها و نهادهاي غيردولتي در راستاي کاهش تصدي گري دولت درجهت افزايش رغبت براي مشارکت در اين حوزه
    7. نظارت قانونمند و سازنده دولت بر چگونگي عملکرد سازمان ها و نهادهاي دولتي با هدف جهت دهي و کارآمدسازي و نهادينه کردن فعاليت آنان
    8. تبليغات ( در داخل و در خارج کشور ) براي جذب بازديدکننده و سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات حمايتي به سرمايه گذاران
    9. تدوين قوانين مؤثر و اصلاح قوانين ناکارآمد جهت واگذاري تصدي گري امور به نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي
    10. توسعه رشته هاي دانشگاهي در زمينه ميراث فرهنگي
    11. استفاده از حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي در عرصه ي رسانه، نه تنها به صورت تهيه ي برنامه هاي مستند، بلکه فرهنگ سازي در سريال ها و فيلم ها.
    12. تنظيم و تدوين برنامه هاي آموزش محور و تبيين کننده در راستاي برقراري ارتباط منظم و سازنده با افرادي که در تنظيم سياست ها، تصويب قوانين، اختصاص اعتبارات و نظاير آن نقش دارند.
    13. تدوين برنامه هاي عملياتي و هدفمند براي معرفي ميراث فرهنگي و تأکيد بر جنبه هاي ملي و هويتي آنها
    14. تنظيم برنامه هايي براي برقراري ارتباط منظم و سازنده با کانون هايي نظير نويسندگان، روزنامه نگاران، توليدکنندگان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، ائمه جمعه، فيلم سازان و عکاسان و دعوت و تشويق ايشان به توجه بيشتر به ارزش هاي ميراث فرهنگي و استفاده از آن در توليدات فرهنگي خود
    15. تلاش در تقويت گردشگري فرهنگي داخلي و توجه به تأثيرات بلندمدت آن به جاي توجه صرف به درآمد ارزي از گردشگري خارجي
    16. فراهم آوردن شرايط لازم براي ايجاد گروه هاي متشکل علاقه مند به آثار تاريخي و تفويض تدريجي امور به ايشان
    17. انجام مطالعات الگوبرداري از نمونه هاي موفق صورت گرفته از مديريت ميراث فرهنگي در ساير کشورها
    18. انجام تحقيقات و پژوهش هاي بنيادين و کاربردي در رابطه با امکان سنجي خصوصي سازي در حوزه ميراث فرهنگي از سوي مؤسسات آموزش عالي مختلف و از جنبه هاي گوناگون، نظير اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مديريتي، فرهنگي، حقوقي و...
    19. پرداختن به مقوله واگذاري تصدي گري و خصوصي سازي در اين حوزه، نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان وسيله و راهکاري جهت شکوفا شدن ميراث فرهنگي کشور و رشد و بالندگي آن.
    امید است که پژوهشگران عزیز با ارائه طرح و ایده های خود به صنعت توریسم کمک کنند.

منابع تحقيق: 
الف) منابع فارسي:
1. ارزشمند، حسين، توسعه پايدار در گرو توجه به ميراث فرهنگي، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 139، بي تا.
2. تراسبي، ديويد، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادي، تهران: نشر ني،1382.
3. توحيدي، فائق، آشنايي با ميراث فرهنگي، تهران: نشر سبحان نور، 1388.
4. حجت، مهدي، ميراث فرهنگي در ايران، سياست ها براي يک کشور اسلامي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، 1380.
5. روزنامه اعتماد، بهروز جاويدان، « ميراث فرهنگي و خصوصي سازي »، شماره 2216، پنج شنبه 30 تير 1390:
http://www.etemad.ir/Released/90-04-30/283.html
6. صالحي اميري، سيدرضا و الهه حيدري زاده، « ضرورت برنامه ريزي فرهنگي در برنامه هاي توسعه »، مديريت و برنامه ريزي فرهنگي ( مجموعه مقالات ) زير نظر سيدرضا صالحي اميري، تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1389.
7. عبداللهي، حسين، « ميراث فرهنگي يا گزينه مناسب براي کسب درآمد دولت آينده »، نشريه هدف و اقتصاد، 1384.
8. کاوسي، اسماعيل و ديگران، ‌« بررسي واگذاري فعاليت هاي فرهنگي به بخش غيردولتي و ارائه راهکارهاي مناسب با توجه به برنامه سوم و چهارم توسعه »‌، مديريت و برنامه ريزي فرهنگي ( مجموعه مقالات )، زير نظر سيدرضا صالحي اميري، تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1389.
9. کاوسي، اسماعيل و فرزانه چاوش باشي، « دولت و برنامه ريزي فرهنگي »، مديريت و برنامه ريزي فرهنگي ( مجموعه مقالات )، زير نظر سيدرضا صالحي اميري، تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1389.
10. گزارش راهبردي، فرهنگ و خصوصي سازي، معاونت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1387.
ب) منابع لاتين:
1. http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=207
2. http://vista.ir/article/216060
3. http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=207
4. http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=85
5. http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=86
6. world Tourism Organization, Global Tourism Industry Statistics in 2008.

برچسب ها : گردشگری ، صنعت گردشگري ، توریسم ، مدیریت گردشگری ، توسعه گردشگری ، برنامه ریزی گردشگری ، گردشگر ، موقعیت جغرافیایی ، جغرافیا ، میراث فرهنگی ، جهانگردی ، هنر ، موسیقی محلی، موزه ، آثار باستانی ، صنایع دستی ، فرهنگ ، ژئوتوریسم ، مناطق روستایی ، گردشگری شهری ، گردشگری روستایی ، گردشگری فرهنگی ، گردشگری و محیط زیست ، گردشگری دریایی ، جاذبه های گردشگری ، اکوتوریسم ، صنعت جهانگردی ، گردشگری الکترونیک ، ET ، طراحی منطقه ای ، طراحی شهری ، شهرسازی ، شهرسازی بومی ، شهرسازی اقلیمی ، شهرسازی مدرن ، شهرسازی کلاسیک ، المان شهری ، معماری و توریسم ، گردشگری سلامت ، گردشگری پزشکی ، گردشگری ورزشی ، آمایش سرزمین ، آمایش ، جغرافیای سیاسی ، ژئوپولیتیک ، کشور ، مرز ، پیرامون ، ژئواکونومی ، منطقه گرایی ، اقلیم ، اقلیم شناسی ، اقلیم کشاورزی ، اقلیم شناسی حمل و نقل ، اقلیم شناسی ماهواره ای 


210
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مفاخر
پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیا

محمد حسن گنجی در سال 1291 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد.پدر وی، ابوتراب مدتها نایب الحکومه شهر قاین بود...


ادامه مطلب ...

پدر علم باستان شناسی ایران

دکتر عزت الله نگهبان باستان شناس و استاد باستان شناسي در دانشگاه تهران بود. برخي او را پدر باستان شناسي ايران ناميده اند...


ادامه مطلب ...

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران