سومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی




دولت وصنعت گردشگری

13 مهر 1395

روابط عمومی دومین کنگره بین المللی جامع گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی ، گزارشی درخصوص نقش دولت در توسعه صنعت گردشگری، که یکی از محورهای این همایش می باشد، تهیه گردیده است.

آمار گردشگران در ايران

بر اساس آخرين آمار دريافتي از سوي پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا توسط سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، در پنج ماه اول سال 1390، تعداد گردشگران خارجي ورودي به کشور با حدود 13 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به تعداد 1451639 نفر رسيده است. بررسي آمارها نشان مي دهد: تعداد گردشگران خارجي ورودي به کشور در مردادماه سال 1390 نسبت به مردادماه سال 1389 رشدي به ميزان 1 درصد داشته و به تعداد 302726 نفر رسيده است. در مردادماه سال جاري، ورود گردشگران خارجي از طريق مرزهاي زميني 5 درصد و از مرزهاي دريايي 109/9 درصد رشد و از طريق مرز هوايي 15 درصد و مرز ريلي 35 درصد کاهش داشته است.

بررسي آمار گردشگران ايراني خروجي از کشور نيز نشان مي دهد: در پنج ماه اول سال جاري، آمار گردشگران ايراني خروجي از کشور با 8/2 درصد رشد، به تعداد 8107963 نفر رسيده است و در مرداد ماه سال 1390 تعداد گردشگران ايراني خروجي از کشور با حدود 15 درصد کاهش نسبت به مردادماه سال 1389، به تعداد 286616 نفر رسيده است. در مردادماه سال جاري، خروج گردشگران ايراني از طريق مرزهاي دريايي حدود 39/8 درصد رشد و از مرزهاي زميني حدود 22 درصد و از طريق مرز ريلي 30/5 درصد و از طريق مرزهاي هوايي 12/4 درصد کاهش داشته است ( گزارش سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، 1390).

نقش دولت در صنعت گردشگري

از گذشته دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان در اختيار گرفتن سيستم اقتصادي شناخته شده است که در چنين وضعي بخش خصوصي نمي تواند فعاليت هاي چشمگيري داشته باشد، زيرا همه نهادها، سازمان ها و شرکت ها به دولت تعلق دارند. از سوي ديگر، به اعتبار مفهوم لغوي واژه سيستم اقتصادي مبتني بر بازار، بايد بدون دخالت دولت عمل کند. اگرچه در کشورهاي مختلف ميزان دخالت دولت در امور متفاوت است، ولي حتي در جاهايي که ادعا مي شود اقتصاد مبتني بر بازار از قيد و بندهاي دولتي رها است، دولت به دليل هاي گوناگون در آنها دخالت مي کند ( گي، 1388 ).

دولت به عنوان متولي فعاليت هاي صنعت گردشگري مطلوب است در زمينه هاي زير ايفاي نقش کند:

ü      سياست گذاري

سياست گذاري در صنعت گردشگري تحت تأثير دو دسته از عوامل داخلي و خارجي است. عوامل داخلي عمدتاً عبارتند از قوانين، آداب و رسوم جامعه، ارزش ها، ايدئولوژي ها و گروه هاي فشار ( هال و جنکينز، 1378: 30 ) و عوامل خارجي شامل روند جهاني شدن و شرکت هاي بين المللي است ( لي، 1378 ).

به طور کلي مقصود از سياست، برنامه اي جامع است که هدف ها و رويه ها را در بر مي گيرد. بنابراين، سياست عمومي در برگيرنده نتيجه ها و هدف هاي مورد نظر دولت و روش هاي دست يافتن به اين نتيجه ها است. براي مثال، دولت سياستي را در پيش مي گيرد که هدف آن، رشد اقتصادي است و مي خواهد اين کار را از طريق توسعه صنعت جهانگردي به دست آورد. سياست جهانگردي بخشي از کل سياست اقتصادي کشور است. در سياست اقتصدي به ساختار و رشد سيستم اقتصادي توجه مي شود و اغلب به صورت برنامه هاي ده ساله، طرح هاي دهه بعد تهيه مي شود و با توجه به شرايط که در آينده به وجود مي آيد، رشد اقتصادي را تعيين مي کند ( گي، پيشين ). برخي از جنبه هاي اصلي سياست در حوزه گردشگري عبارتند از: نيروي کار، سرمايه گذاري، تأمين مالي، صنايع مهم و تجارت بازرگاني و روابط بين فرهنگي.

ü      حمايت

بسياري از دولت ها براي توسعه اقتصادي به صنايع خاصي کمک کرده و يا از آنها حمايت مي کنند. دولت ها براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي يا صنايع مختلف به روش هاي گوناگون عمل مي کنند. برخي از دولت ها با تدوين سياست هاي صنعتي - که گاه به صورت برنامه هايي تصويب و اعلان شده است - مي توانند هدف ها را به صورتي دقيق تعيين کرده، صنايع را ملي کنند و در صحنه شکل دادن به سيستم اقتصادي کشور نقش بسيار فعال و حياتي برعهده گيرند ( همان ). چنانچه دولت از برنامه ريزي و اعمال کنترل برسياست هاي صنعتي ( تصدي ) در زمينه گردشگري پرهيز کند و تنها نقش حمايتي در جهت توسعه اين صنعت داشته باشد، دست به کارهايي مي زند که موجبات شويق و ترغيب افراد و سازمان ها به منظور سرمايه گذاري و فعاليت در اين حوزه را فراهم مي آورد. براي مثال مي تواند براي تشويق افراد در سرمايه گذاري در بفش هاي خاصي از اين صمعت، معافيت هاي مالياتي در نظر گيرد و به توسعه ساختارهاي زيربنايي و پارک هاي ملي کمک کرده و براي افراد و سازمان هايي ماند آژانس هاي جهانگردي، هتل ها، ميهمان پذيرها و ساير افراد و نهادهاي مدني جواز صادر کند.

ü      نظارت

در صنعت جهانگردي نقش دولت در زمينه نظارت و تدوين مقررات اهميت فراواني دارد، زيرا مقررات دولتي براي حمايت از مصرف کننده به وجود مي آيند. نظارت دولت مي تواند در زمينه هايي از قبيل کنترل صرف پيش دريافت هاي مسافران در راه خدمات رساني به آنها، ملزم کردن هتل ها به رعايت اصول ايمني، رعايت قوانين و مقررات مربوط به سالم بودن غذا و اصول بهداشتي، نظارت بر حفظ منابع طبيعي و فرهنگي، اعمال کنترل بر فرايند ساختمان سازي، محل ساختمان و قوانين مربوط به منطقه بندي و طرح ساختمان ها و... باشد.

دولت و برنامه ريزي فرهنگي در سازمان گردشگري

پيش فرض برنامه ريزي فرهنگي، وجود برنامه ريز است. با توجه به اينکه برنامه ريزي فرهنگي امري کلان و گسترده است، برنامه ريزان فرهنگي معمولاً دولت ها هستند. از اين رو، نقش دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي تا حدودي پذيرفته شده است. اختلاف نظرهاي موجود در خصوص نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي، بيشتر مربوط به ميزان و نحوه دخالت دولت هاست، نه در اصل تأثير و دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي. دو شيوه تقريباً متفاوت در خصوص ميزان و نحوه دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي مي توان شناسايي کرد:

الف) حمايت يا شيوه اي که معتقد به دخالت حداکثر دولت در امر برنامه ريزي فرهنگي است. اين شيوه که يکي از نمونه هاي آن در آسيا، ايران و در اروپا، فرانسه است، دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رسميت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي داند. در کشور ما نيز، آنچه از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت دولت هاي بعد از انقلاب پابرجا مانده، نشانگر اعمال اين شيوه در امور فرهنگي است.

ب) شيوه اي که معتقد به حمايت دولت از فعاليت ها و امور فرهنگي و نظارت بر آنهاست. اين شيوه برنامه ريزي، دولت را تنها به اين دو عرصه، يعني « حمايت » و « نظارت » محدود مي کند. در جهان کنوني، اکثر دولت هاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گري قائل هستند ( صالحي اميري و عظيمي دولت آبادي، 1387 ).

گردشگري امروز به يک نهاد فرهنگي تبديل شده است و به خودي خود يک آيين است. گردشگري نه تنها مي تواند بر آينده فرهنگي ميزبان تأثير گذارد، بلکه مي تواند الگوها و ميراث فرهنگي فراموش شده را نيز احيا کند ( افخمي، 1388 ). لذا نظر به اهميت فرهنگي پديده گردشگري و نقش آن به عنوان يکي از مهم ترين عامل در تقويت ارتباطات بين فرهنگي ايران با ساير کشورها، فعاليت هاي اين حوزه نيازمند واکاوي و بازنگري جدي است. اما نکته قابل توجه اين است که با وجود موانع متعدد توسعه صنعت گردشگري در ايران و مشکلات و ضعف هاي مديريتي و برنامه ريزي در اين صنعت، دولت چگونه و تا چه ميزان مي تواند در برنامه ريزي اين حوزه دخالت داشته باشد و نهادهاي مدني و خصوصي چگونه مي توانند در پيشبرد سياست هاي کلي و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز در اين زمينه مشارکت داشته باشند.

موانع گردشگري

سفر يک پديده ي اجتماعي مردم پسند است. دلايلي وجود دارد که افراد علي رغم علاقه اي که به گردشگري دارند، کمتر مسافرت مي کنند و يا اصلاً سفر نمي کنند. بررسي ها نشان داده است، مهم ترين موانع سفر عبارتند از: هزينه، نبود وقت، محدوديت هاي سلامتي، شرايط خانوادگي، نبود انگيزه، ترس و امنيت ( ناشناخته ها اغلب باعث ترس مي شود )، جنگ، آشفتگي و تبليغات منفي درباره يک منطقه باعث ايجاد دودلي و ترس در ذهن مسافر خواهه شد. تروريسم در دهه ي گذشته چهره ي کريه خود را نشان داده است و مردم را از سفر بازمي دارد. در هر صورت، زماني که انگيزه براي سفر قوي باشد، شايد بتواند موانع را از سر راه بردارد، اما اين نيروها ممکن است همچنان بر وسايل سفر و مقاصد انتخابي تأثير بگذارند (Goeldner & Brent Ritchie, 2003).

اگرچه گردشگران خود مي توانند برخي از موانع مذکور را از بين ببرند، اما وجود برخي موانع که ناشي از ضعف مديريت و سياست گذاري ناکارآمد در اين حوزه است و مزيد بر علت عدم توسعه اين صنعت در کشور ما شده است، براي مديران گردشگري چالش بزرگي محسوب مي شود. از مهم ترين وظايف آنها، رفع موانع موجود، ايجاد انگيزه و تسهيل شرايط و ارائه خدمات مناسب به منظور جذب گردشگر و رونق اين صنعت است. در ادامه به مهم ترين چالش ها و آسيب هاي موجود پيش روي توسعه گردشگري در ايران مي پردازيم.

اهميت خصوصي سازي در توسعه صنعت گردشگري

خصوصي سازي کارايي اقتصاد را بالا برده و منابع انساني و مادي را به صورت کارا در فعاليت هاي اقتصادي به کار مي اندازد و از طريق کاهش وام هاي تضميني دولت به شرکت هاي دولتي، بهبود در کسر بودجه دولت به وجود آورده و امکان استفاده از فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري هاي خارجي را بيشتر ساخته و منابع جديد عايداتي براي دولت به وجود مي آورد. خصوصي سازي، صادرات را گسترش داده و از طريق ايجاد مشاغار جديد، زمينه استخدام بيشتر نيروي انساني را فراهم مي آورد. خصوصي سازي همچنين کيفيت کالاها و خدمات را بالا برده و مي تواند از فسادي که در شرکت هاي دولتي وجود دارد، جلوگيري نمايد و مهم تر از همه اينکه انگيزه مردم را براي مشارکت گسترده در فعاليت هاي اقتصادي، گسترش مي دهد. در يک نگاه کلي اهداف خصوصي سازي را مي توان شامل موارد زير دانست:

1. بهبود در کارايي فعاليت هاي اقتصادي.

2. گسترش رقابت در بازار.

3. گسترش ظرفيت اقتصاد داخلي براي پيوستن به اقتصاد جهاني.

خصوصي سازي در کشورهايي که دولت ها نقش اساسي تري در اين فرايند داشته اند، تأثير شگفت آوري داشته است، مانند کشورهاي جنوب شرق آسيا که از آن به نام ‌« معجزه ي جنوب شرق آسيا » ياد مي کنند. آنها خصوصي سازي را همگام با ساير اصلاحات در ساختار اقتصادي در دست گرفتند و به ديگران اجازه ندادند که براي آنها خط و مشي تعيين کند، بلکه خودشان مديريت، گذار به سوي اقتصاد بازار آزاد و خصوصي سازي را به دست گرفتند.

امروز در کشورهايي مانند ايران، خصوصي سازي را به عنوان هدف برمي شمارند، در حالي که خصوصي سازي هدف نيست، بلکه وسيله اي است براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و عادلانه. هيچ ضمانتي هم وجود ندارد که خصوصي سازي گاهي، نه تنها روند اقتصادي را تسريع نبخشد، بلکه به رکود و بحران هم منتهي گردد ( همان ). خصوصي سازي به عنوان هدفي اساسي براي رشد اقتصادي پايدار، تنها در صورتي مي تواند به موفقيت بينجامد که در قالب يک برنامه جامع، حالت گذار به درستي مديريت شده و در راستاي ايجاد و خلق فضاي رقابت که از لازمه هاي اساسي موفقيت خصوصي سازي است، توجه جدي مبذول شود. از سوي ديگر مردم بايد باور کنند که خصوصي سازي به نفعشان است، چراکه حمايت مردمي از اين فرايند مي توان در موفق بودن آن مؤثر باشد. اين امر نيازمند مبارزه سالم و فراگيري است تا همزمان اصلاحات اساسي در تمام بخش هاي اقتصاد که با هم در ارتباط هستند، انجام شود. اين فرايند بايد تدريجاً و با هوشياري تمام دنبال شود ( بيگدلي، 1388 ).

طي چند سال اخير سياست گذاران کشور ما به اين موضوع پي برده اند و سازمان خصوصي سازي جهت واسپاري بسياري از شرکت ها و کارخانجات به بخش هاي خصوصي و مدني تأسيس شد. اجراي اين امر به ويژه در صنعت گردشگري فرصت هاي زير را ايجاد خواهد کرد:

1. ايجاد اشتغال پايدار؛

2. به کارگيري نخبگان و نيروهاي متخصصي؛

3. ارزآوري به داخل کشور و افزايش درآمد ملي؛

4. ايجاد رقابت سالم براي افزايش کارايي؛

5. بالا رفتن سطح توليدات فرهنگي؛

6. شکل گيري نظام عرضه و تقاضاي فرهنگي؛

7. شکل گيري نيازهاي فرهنگي؛

8. کاهش تنش هاي سياسي بين ايران و ساير کشورها؛

9. استفاده از امکانات و سرمايه هاي بخش خصوصي و مردمي در توسعه صنعت گردشگري؛

10. بالا رفتن سطح رضايت و اعتماد عمومي دولت.

 

راهبردها و راهکارهاي مؤثر در توسعه گردشگري

فعاليت هاي صنعت گردشگري تا حد زيادي به ساير فعاليت هاي جاري و عمراني يک کشور وابسته بوده و همچنين متکي به ايجاد تأسيسات زيربنايي گوناگون و ساير عوامل حمايت کننده از آن، به ويژه از سوي دولت است. بنابراين به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم پروژه هاي مربوط به توسعه منابع گردشگري، بايد هماهنگي هاي لازم بين وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و نهادهايي که فعاليت هايشان به نحوي در جهت رشد و توسعه اين صنعت مؤثر است، به عمل آيد و از موازي کاري در اين زمينه جلوگيري شود.

نتيجه گيري

مشکلات و تنگناهاي صنعت گردشگري کشور را نمي توان تنها ناشي از نارسايي هاي موجود در سيستم سرزماني و تشکيلاتي ارگان متولي آن دانست، بلکه عدم تطابق فرهنگ بين جامعه اسلامي ايران با بسياري از کشورهاي جهان از عمده چالش هاي موجود در نظام اين صنعت است. با وجود اين، از مهم ترين چالش ها و موانع توسعه اين صنعت در کشور مداخله مستقيم دولت در اين حوزه است. لذا اين تحقيق به دنبال بررسي ميزان مطلوب دخالت دولت يعني تولي گري آن و مزاياي واسپاري فعاليت ها و تصدي گري اين صنعت به بخش هاي خصوصي و مردمي بوده است. به نظر بسياري از کارشناسان و خبرگان مورد مطالعه در اين تحقيق، مديريت گردشگري که عمدتاً امري فرهنگي و اقتصادي است، با سياست تداخل يافته و مديران سياسي بر امور گردشگري دخالت دارند که اين امر موجب تضعيف و پايين آمدن بهره وري در حوزه گردشگري شده است. همچنين وجود مديران ارشد غير متخصص و کم تجربه يا بي تجربه و عدم آموزش صحيح کارکنان در اين زمينه، ضربه سنگيني بر پيکر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زده است. لذا تداوم وضع موجود موجب مي شود با پايين آمدن کارايي و بهره وري خدمات و رضايت گردشگران، صنعت گردشگري کشورمان در فضاي رقابتي امروز نتواند از فرصت ها و قوت هاي موجود استفاده بهينه کرده و کشورمان بيش از پيش به لحاظ وابستگي به صنعت نفت، از نظر اقتصادي، سياسي و روابط بين فرهنگي عقب بماند. از اين رو، دولت مي تواند با سياست گذاري مناسب، حمايت و نظارت بر فعاليت هاي اين صنعت از يک سو و واسپاري تصدي امور گردشگري به بخش هاي خصوصي و نهادهاي مدني و تشويق و ترغيب افراد به سرمايه گذاري و فعاليت در اين حوزه و حمايت از اين بخش ها از سوي ديگر موجبات پويايي و توسعه پايدار اين صنعت را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که هدف از برگزاری کنگره گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی کمک به رشد وافزایش آگاهی در زمینه های علمی جغرافیا و مطالعات محیطی می باشد.

برچسب: نخستین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی، نگارش مقاله، طرح مقاله، ایده، مقاله نویسی، ، باستان شناسی ، استان شناختی ، جامعه ، کتیبه ، سفال ، سکه شناسی ، تحلیل فضایی ، میراث معنوی ، میراث باستان شناختی ، بستر جغرافیایی ، محیط ، آمایش فرهنگی ، دوران پیش از تاریخ ، دوران تاریخی ، دوران اسلامی ، میراث باستانی ، موزه های باستان شناسی ، بافت معماری ، باستان شناسی و زمین شناسی ، باستان شناسی و ژنتیک


527
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

پوستر کنفرانس گردشگری، جغرافیا، باستان شناسی
تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مفاخر
پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیا

محمد حسن گنجی در سال 1291 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد.پدر وی، ابوتراب مدتها نایب الحکومه شهر قاین بود...


ادامه مطلب ...





مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران